ايقان وجدان قاضی (4)

فصل چهارم - شرائط امكان تمسك قاضي به علم خود
 

همانطور كه گفتيم فقهاي اسلام در امر استناد قاضي به علم خود محدوديتي قائل نشده‌اند و آن را مطلقاً حجت دانسته‌اند. ما ضمن اذعان به پذيرش كلي اين نظر معتقديم نبايد به صرف اين اعقاد تئوري دست قاضي را بدون كنترل باز بگذاريم كه در هر مورد بنا به تشخيص خود به امري علم پيدا كرد طبق آن راي دهد. درست است كه “العلما امناء الرسل” ولي همين علماء به دليل عدم ارتباط مستقيم با منشا وحي و لوح محفوظ، در معرض وساوس شيطاني قرار مي‌گيرند و پرونده‌هاي متعدد در دادگاه انتظامي قضات مويد اين مطلب است لذا بايد اهرم‌هاي پيش‌گيرانه براي عدم ارتكاب خلاف را پيش بيني نمود. در وضعيتي كه قاضي مجتهد از انگشتان دست نيز تجاوز نمي‌كند و دادگستري به قضات ماذون روي آورده است، بازگذاشتن دست قضات براي تمسك به علم خود بدون هيچگونه قيد و شرط توالي فاسده بسياري به همراه دارد. اينست كه در عين اعتقاد به حجيت علم قاضي جواز تمسك قاضي به علم خود را با رعايت شرايطي مجاز مي‌دانيم و در غير جمع اين شرائط امكان استناد را ممنوع مي‌دانيم. اين شرائط را در سه عنوان خلاصه مي‌كنيم :

شرط اول - طريق تحصيل علم بايد متعارف باشد.
 

علمي مي‌تواند مستند راي قاضي قرار گيرد كه از طرق معمول عرفي در يك “ارزيابي نوعي” بدست آمده باشد. ضرورت اين شرط از اينجا قابل توجيه است كه راي صادره بتواند در مراجع بالاتر مورد ارزيابي مجدد قضات بعدي قرار گيرد. بديهي است اگر از طرق عادي براي قاضي علم حاصل شود و طبق آن حكم ندهد، فاسق خواهد بود. نسبت به اين شرط فوقا توضيحاتي داديم. به هر حال، اگر علم به نحو متعارف براي قاضي پيدا شده باشد، موجبي براي نقض حكم در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حكم صادره قابل نقض در محاكم بعدي خواهد بود. اين مورد در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي نيز تصريح شده است كه حاكم مي‌تواند به علم خود كه از طريق متعارف حاصل مي‌شود استناد جويد.
مي‌توان از طرق نوعاً علم‌آور براي قاضي، معاينه محل، بازسازي صحنه جرم توسط وي و امارات و نظريات كارشناسي را نام برد. اين طرق را مي‌توان در دو عنوان كلي خلاصه نمود :
طرق شخصي علم‌آور و طرقي كه با مداخله ديگري موجب علم مي‌شود.
- علم قاضي مي‌تواند از طريق مشاهدات خود و حضور سريع در محل وقوع جرم پيدا شود همان طوري كه مي‌تواند از طريق تفتيش منزل متهم و مشاهده آثار و ادوات جرم مثل چاقو و اسلحه و بازرسي بدني، كالبد شكافي جسد مقتول، مشاهده يك نامه تهديد آميز، يك نامه هتك كننده حرمت، يك سند مجعول و ساير وسائلي كه در جهت ارتكاب جرم از آنها استفاده شده است. معاينه محل توسط قاضي در جرائم مشهود لازم است كه قاضي به همراه ضباط و منشي خود و با اطلاع دادن قبلي به دادستان در محل حاضر مي‌گردد. اين معاينه قاضي حتي الامكان بايد با حضور متهم به صورت تعارضي باشد. در قانون ايران منعي از جهت زمان تفتيش منزل پيش بيني نشده است ولي در حقوق فرانسه فقط در صورتي كه استمدادي از داخل منزل بشود، در تمامي ساعات شبانه روز هم حتي مي‌توان به تفتيش منازل پرداخت.۳۳۴ و ۱-۳۳۴ و ۳۳۵ كد آ.د.ك. فرانسه فقط در موارد خيلي استثنايي اجازه ورود شبانه به منازل و هتل ها و كلوپ ها را مي‌دهد . وفق ماده ۷۹ (قانون آ.د.ك. ايران) “معاينه فقط در روز انجام مي‌شود مگر در مواردي كه فوريت دارد”.
- امارات قضايي بهترين طريق تحصيل علم براي قاضي مي‌باشند. براي مثال يك تار مو، يك قطره خون متعلق به متهم، يك طناب، اظهار نظرات پزشكي قانوني، پليس علمي، نظرات كارشناسانه پليس بين الملل در خصوص كارشناسي خط و بررسي جعل، انگشت نگاري در مورد اسناد، آزمايش خون، تحليل ژنتيكي ياخته‌ها، بازرسي بدني و بازرسي اتومبيل متهم، مي‌توانند طرق تحصيل علم براي قاضي باشند. در اين بين، در آمريكا استفاده از دستگاه دروغ سنج يا پلي گراف يكي از شيوه‌هاي معمول و شناخته شده براي تحصيل علم دانسته شده ولي در فرانسه استفاده از اين دستگاه -كه با بررسي و اندازه‌گيري ميزان ضربان قلب و يا تنفس متهم به بررسي مي‌پردازد-، به دليل عدم اطمينان‌آوري خيلي مورد استفاده قرار نگرفته است. بايد يادآوري نمود هر چند نظريات كارشناسي مي‌توانند براي قاضي راهنمايي خوبي باشند، ولي به هرحال، تصميم گيرنده و بررسي كننده حجيت اين نظرات، شخص قاضي است. ممكن است امارات متعدد براي قاضي علم ايجاد نكند ولي يك اماره كوچك موحبات ايقان وجدان وي را فراهم سازد. در اينرابطه قاضي مي‌تواند در صورتي كه جريان تحقيقات پرونده با محلي غير از محل حوزه قضايي آن قاضي ارتباط پيدا كند، به قاضي ديگري در حوزه قضايي ديگر نيابت قضايي دهد و طريق تحصيل علم وي، اطلاعاتي باشد كه از رهرو مداخله قاضي نيابت گيرنده حاصل مي‌شود. البته، علم قاضي مي‌تواند در جريان تحقيقات مقدماتي به عنوان قاضي تحقيق يا در خلال صدور راي در دادگاه به عنوان قاضي صادر كننده راي(قاضي من بيده الحكم) باشد.
شايان گفتن است راه‌هايي كه قاضي براي تحصيل علم بدان تمسك مي‌جويد، بايد متناسب با شان قضا باشد لذا طرقي مثل تفتيش منزل، استراق سمع مكالمات تلفني، ورود به منزل، براي تحصيل علم با محدوديت هايي مواجه است مثلا وفق ماده ۱۰۰ آئين دادرسي كيفري امكان تفتيش منازل را فقط در روز عملي دانسته و تفتيش شبانه را تنها در صورت اقتضاي ضرورت تجويز نموده كه البته جهت ضرورت را قاضي بايد در صورت مجلس قيد كند.
كنترل تلفن يا خط اينترنت و ميني‌تل افراد نيز با رعايت موازين قانوني مندرج در تبصره ماده ۱۰۴ آئين دادرسي كيفري جديد ايران ممكن است.
با توجه به اينكه مجرمين از وسائل مهم و پيشرفته براي ارتكاب جرم بهره مي‌گيرند، بر قاضي است كه به كمك اهل خبره براي تحقيق در خصوص جرم تلاش كند تا به حقيقت برسد. بنابراين، همانطور كه در مورد امارات ذكر شد، نظريه كارشناس نيز وسيله علم آور مناسبي براي قاضي است و اين علم تخصصي مي‌تواند قاضي را در وصول به حقيقت رهنمون شود. كارشناسي بخصوص در امور كيفري جايگاه مهمي دارد. پليس علمي، پزشكي قانوني، كارشناسي خط، كارشناسي شيمي، كارشناسان حسابدار خبره، كارشناسي رواني، سم شناسي، گزارشات روانشناسانه، كارشناسي تصادفات، مترجمين رسمي، ابزارهايي در دست قاضي براي حصول علم مي‌باشند. اين ابزارها زبان واقعيات و اماراتند. البته، مشكلي كه در كشور ما براي تمسك به نظريه كارشناس وجود دارد اينست كه شكل كارشناسي در دادگاه‌هاي ما به صورت تعارضي برگزار نمي‌شود. اگر مسامحتاً بپذيريم كه در تهيه نظركارشناس اصل تعارضي بودن رعايت نشود، در ارائه محتواي نظر كارشناس به عنوان يك دليل حتماً بايد اين اصل رعايت شود و محتواي نظر كاشناس به عنوان يك دليل به سمع و نظر طرف مقابل برسد كه اگر اظهار نظر و يا ترديدي در آن دارد، بتواند در مهلت معقول نسبت به آن اعتراض نمايد و يا چنانچه نظريه هنوز صادر نشده باشد، كارشناس را تحت تاثير اعتراض خود قرار دهد. اين است كه مي‌توان براي فرار از اين مشكل و جنبه تعارضي دادن به نظريه، كارشناسان را در جلسه دادگاه حاضر نمود ولي به هر حال همانطور كه اشاره شد، قاضي مي‌تواند به اين دليل كه نظريه كارشناسي براي وي علم ايجاد نكرده از آن تخطي كند ولي نمي‌تواند از تبعيت از نظريه دقيق و صحيح كارشناس كه نوعاً مفيد علم است، سرباز زده و آن را بدون دليل مردود اعلام دارد و به نظريه ديگري رو آورد[۲۵] .
موارد استعلام از كارشناس در جايي است كه يك سئوال تخصصي مطرح باشد و قاضي از پاسخ بدان عاجز باشد[۲۶]. بديهي است كه اگر قاضي اطلاعات كارشناسانه بخصوصي نيز داشته باشد، مي‌تواند به اين دليل كه تخصص ويژه را دارد به علم خود عمل نمايد. مثلاً چنانچه خود قاضي تحصيلات خاصي در زمينه سم شناسي داشته باشد، مي‌تواند نظريه كارشناسي شخص خود را با لحاظ شرائط آن به عنوان مستند راي خود ذكر كند.

شرط دوم - منشا پيدايش علم بايد در راي ذكر شود.
 

دومين شرط بسيار مهم براي امكان تمسك قاضي به علم خود اين است كه بايد مستند علم خود را ذكر كند. ماده ۱۰۵قانون مجازات اسلامي نيز براي امكان تمسك قاضي به علم خود اين شرط را آورده است. معمولاً مستند علم قاضي قرائن قطعيه علم‌آور مي‌باشند. اين قرائن ممكن است در قالب نظريه كارشناس، تسامع و استفاضه مفيد علم -كه از ناحيه انجام تحقيقات محلي و يا معاينه محل به دست مي‌آيد-، اخبار عادل واحد (در مواردي كه تعدد شهود لازم است)، اقرار به كمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضي تحقيق و در مراحل تحقيقات مقدماتي باشند. بنابراين، قاضي نمي‌تواند با اكتفا به عباراتي نظير “دفاعيات بلاوجه متهم” يا “استماع اظهارات طرفين” خود را فارغ از بيان نوع ادله استنادي طرفين نمايد. متاسفانه، در برخي دادگاه‌ها بويژه دادگاه‌هاي تجديد نظر به نوع اظهار بخصوص و مستندات طرفين اشاره نمي‌شود. اين درحالي است كه قاضي مكلف است نوع دليل را بر شمرده آنگاه مستدلاً به رد و يا اثبات آن بپردازد.
البته، سخن از نظريه كارشناس كه به ميان آمد، بايد گفت نظر اهل خبره شهادت محسوب نمي‌شود بلكه نظر وي واقعه را در نظر قاضي مشهود مي‌سازد زيرا خبره شهادت از “حدس” مي‌دهد ولي شاهد خبر از “حس” مي‌دهد. شاهد مي‌گويد : ديدم فلان فرد سم را در حوضچه پرورش ماهي ديگري ريخت، ولي كارشناس پس از كالبد شكافي ماهيان مي‌گويد “ماهي ها در اثر سم مرده‌اند” يا نوع سمي كه موجب مرگ ماهيان شده با نوعي سمي كه در مزرعه مجاور براي دفع موش هاي صحرايي استفاده شده، يكسان بوده است. با اين حساب، نظر كارشناس مستقيماً مستند حكم دادگاه نمي‌تواند قرار گيرد ولي اگر اين نظر براي قاضي علم ايجاد كند، حتماً بايد به عنوان يكي از قرائن علم آور در راي ذكر شود.
بيان مستند علم قاضي يك اثر بسيار ارزنده ديگر هم دارد از اين نظر كه براي قضات مراحل بالاتر امكان بررسي صحت و صلابت راي صادره در مرحله قبل را فراهم مي‌آورد زيرا قاضي رسيدگي كننده در مرحله مقدم دنبال پرونده راه نمي‌افتد و توضيح بدهد بلكه امكان بررسي قاضي مرحله بالاتر فقط از طريق مطالعه محتويات پرونده فراهم مي‌شود.
به علاوه، اين امر موجب برائت قاضي از اتهام سوء استفاده نيز بوده و حكم صادره وي را كمتر در معرض ايراد و يا خدشه قرار خواهد داد.
در پايان، لازم به ذكر است چنانچه منشا علم در راي قاضي ذكر نشود، موجب تخلف انتظامي وي خواهد بود.

شرط سوم - مستند منشا علم بايد در پرونده وجود داشته باشد.
 

همانطور كه در شرائط مداخله قاضي در امور موضوعي بيان نموده‌ايم[۲۷]، بايد منشا علم قاضي در پرونده وجود داشته باشد و يكي از عناصر تشكيل دهنده پرونده بشمار آيد. البته، اگر مستندي براي قاضي علم آور باشد و در پرونده يافت نشود، بايد قاضي با مكانيسم دعوت از طرفين بخواهد كه آن مستند را وارد عناصر تشكيل دهنده پرونده سازند. همين قدر كه آن مستند در زمره يكي از عناصر تشكيل دهنده پرونده در آمد، آنگاه مي‌تواند مورد استناد قاضي قرار گيرد. بديهي است با مطالعه زواياي پرونده مي‌توان از وجود و يا عدم عنصر بخصوصي مطلع شد.
اگر قاضي خود را بي‌نياز از بيان مستندات منشا علم خود ديده به علم خود عمل كند، به خصوص در موارد علني نبودن دادرسي، خود را در مظان اتهام رشوه و بي‌عدالتي قرار مي‌دهد اين در حالي است كه دوري گزيدن از مواضع تهمت بر وي لازم است و با ذكر مستند علم خود را از اين اتهام بري مي‌سازد. لزوم امنيت قضايي و پيشگيري از استبداد در قضاوت نيز ايجاب مي‌كند كه قاضي فقط دلائل موجود در پرونده را مستند علم خود قرار دهد.

شرط چهارم - مستند علم بايد به معرض تعارض طرفين قرار داده شود.
 

چنانچه قاضي بخواهد از مستند خاصي تحصيل علم كند، بايد حتماً آن مستند را به معرض تعارض طرفين قرار دهد. شكل دادرسي بايد به گونه‌اي باشد كه در خصوص همه عناصر تشكيل دهنده آن جنبه تعارضي داشته باشد. تعارضي بودن دادرسي(حسب عنوان دعاوي مدني) يا احترام به حق دفاع متهم(حسب عنوان دعاوي كيفري)، ملاك مشروعيت احكام دادگاه‌ها است. شايد اصلي به اهميت اين اصل در مجموعه قوانين شكلي وجود نداشته باشد. متاسفانه در قضا و شهادات اسلام به كلي‌گويي‌هايي در حد رعايت لزوم رعايت عدالت در دادرسي اكتفا شده[۲۸] كه احياناً دليل آنهم سادگي قضا در دوران صدر اسلام بوده است. ولي امروزه، كه آئين دادرسي پيچيدگي‌هاي خاصي پيدا كرده، لزوم تبيين مصاديق رعايت عدالت بيش از پيش آشكار شده است.
اصل تعارضي بودن دادرسي مقتضي اين است كه كليه دفاعيات و ادعاهاي طرفين در مهلت عاقلانه به سمع و نظر طرف ديگر برسد و پاسخ مناسب وي نيز در “مهلت عاقلانه” از وي وصول شود. قاضي بايد اصل تعارضي بود دادرسي را نه تنها در روابط خود با اصحاب دعوي رعايت كند كه مراقب رعايت آن در روابط بين طرفين نيز باشد[۲۹]. طرفين بايد بدانند در ذهن قاضي چه دلايلي مي‌تواند مستند حكم قرار گيرد و بدين ترتيب از وسيله دفاع موثر خود محروم نمانند و نتوانند در مقابل علم قاضي دليل متقن خود را ارائه نمايند. بنابراين، قاضي نمي‌تواند بلافاصله پس از وصول نظريه كارشناس و قبل از شنيدن هر گونه اظهار نظر اصحاب دعوي راي خود را صادر نمايد هر چند نظر كارشناس براي وي علم ايجاد نمايد.

نتيجه گيري :
 

ضمن تاييد حجيت علم قاضي با كاربرد احراز دليليت دليل در امور مدني و به عنوان مبناي حكم در امور كيفري، آنرا دليل متقن و مستقل براي اثبات همه گونه دعوا اعم از حق الله و حق الناس تلقي نموده ولي استناد بلاشرط به اين علم را ممنوع دانسته و تنها در مواردي آنرا حجت مي‌دانيم. بخصوص چنين استنادي را به شرايطي همچون نوعي بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده، ذكر مستند در راي و در نهايت رعايت اصل بسيار مهم تعارضي بودن دادرسي، بلا اشكال دانسته‌ايم. البته، در استناد به علم، نوع امر قابل اثبات از نظر حقوق عمومي و خصوصي بودن نيز، مطلق دانسته شده است.

پی نوشت ها :
 

[۲۵]-ساكت، محمد حسين، دادرسي در حقوق اسلامي، ص ۳۲۴ و۳۲۵ شماره ۳۱۶ ، نشر ميزان ۱۳۸۲
[۲۶] -مواد ۱۵۶ آدك فرانسه و ۷۸ آدك ايران
-[۲۷] دكتر دياني، عبدالرسول جزوه ادله اثبات دعوي، در قسمت شرايط مداخله قاضي در امور موضوعي
[۲۸] -ساكت، همان شماره ۲۲۳ چاپ نشر ميزان ۱۳۸۲
[۲۹] ماده ۱۲ آئين دادرسي مدني فرانسه
 

منابع و مآخذ :
۱-دكتر دياني، عبدالرسول، جزوه ادله اثبات دعوي از انتشارات دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و تهران مركز
۲-ساكت، محمد حسين، دادرسي در حقوق اسلامي، شماره ۲۲۳ چاپ نشر ميزان ۱۳۸۲
۳- دكتر آشوري، محمد، آئين دادرسي كيفري، ۱۳۵۳ ص ۱۱۷
۴- قانون مجازات اسلامي، مصوب ۱۳۷۵
۵-امام خميني، تحرير الوسيله، چاپ انتشارات اسماعيليان قم
۶-نجفي اصفهاني، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، دار احياء التراث العربي بيروت
۷-دكتر گلدوزيان، ايرج، ادله اثبات دعوي، نشر ميزان، چاپ اول تهران ۱۳۸۲
۸-دكتر پيماني، ضياء الدين، دلايل قضايي در حقوق انقلابي فرانسه چاپخانه خرمي ۱۳۵۶
۹-خامنه اي سيد محمد علم قاضي انتشارات توليد كتاب ۱۳۸۲
۱۰- فقه تطبيقي، ادله اثبات دعوي، مترجم سعيد منصوري آراني ۱۳۷۷ انتشارات فرهنگ امروز
۱۱-عاملي، شيخ حر،‌وسائل الشيعه، دوره ۱۸ جلدي چاپ انتشارات اسلاميه
۱۲-شيخ كليني، فروع كافي
۱۳- دكتر صفت الله آقايي، تز دكتري تحت عنوان دليل در امر كيفري در حقوق فرانسه و ايران دفاع شده به زبان فرانسه در سال ۱۳۷۸ در فرانسه
۱۴-دكتر حسيني نژاد، حسينقلي، ادله اثبات دعوي، نشر ميزان ۱۳۷۴
۱۵-دكتر صدر زاده افشار، سيد محسن، ادله اثبات دعوا در حقوق ايران، مركز نشر دانشگاهي، تهران
۱۶-دكتر شكاري، روشنعلي، ادله اثبات دعوي، انتشارات نسل نيكان ۱۳۸۱
۱۷-دكتر آخوندي، محمود، آئين دادرسي كيفري، تهران انتشارات وزارت ارشاد ۱۳۶۸
۱۸-استاد سنگلجي، محمد، آئين دادرسي در اسلام به كوشش محمد رضا بندرچي، انتشارات طه چاپ دوم ۱۳۷۸
۱۹-آئين دادرسي كيفري فرانسه
۲۰-آئين دادرسي مدني فرانسه
21.Vouin, cours de doctorat, 1961-1962
22.Dr. JavadForoutani, Fardeau de la preuve, Thèse de doctorat, Paris II, 1977
23.Stefani- Levasseur- Bouloc, Procédurepénale. 15ème ed. 1993, Dalloz.
24.Revueinternationale de droitpénal, La preuve en procédurepénalecomparéeéd. 1992,
25.Roger Merle et André Vitu, Traité de droitcriminel, Tome. II - procédurepénale. Ed Cujas
26.PierreBouzat, Traité de droitpénal et de criminologie. Tome II, procédurepénale, ۲èmeéd.1970
27.Mohammed Jalal - Essaid, La présomption d\'innocence, thèse de doctorat en droituniversité de Paris 1969
28.Micèhle-Laure RASSAT, Procédurepénale, ۱èreéd1990
www.lawnet.ir